جایگاه محیط زیست در قانون اساسی ایران

قانون اساسی را می توان عالی ترین سند حقوقی یک کشوردانست که مبنای اصلی آن تحقق عدالت است.

این سند حقوقی راهنمایی برای تنظیم قوانین پائین تر است, به نحوی که هیچ یک از این قوانین نباید با آن مغایرت داشته باشند

قانون اساسی  تضمین کننده حقوق یک ملت است و قوای سه گانه را در رعایت این اصول در برابر مردم مسئول می سازد.

اصل پنجاهم قانون اساسی اصلی محیط زیستی است و به همراه دیگر اصل های این قانون در سال 1358 به تصویب شورای نگهبان رسید.

بررسی این اصل و توجه به آن در جایگاه قانون گذاری رسیدن به آرمان ها می شود.

اصل‏ پنجاهم: در جمهوری‏ اسلامی‏، حفاظت‏ محیط زیست‏ كه‏ نسل‏ امروز و نسلهای‏ بعد باید در آن‏ حیات‏ اجتماعی‏ رو به‏ رشدی‏ داشته‏ باشند، وظیفه‏ عمومی‏ تلقی‏ می‏ گردد. از این‏ رو فعالیتهای‏ اقتصادی‏ و غیر آن‏ كه‏ با آلودگی‏ محیط زیست‏ یا تخریب‏ غیر قابل‏ جبران‏ آن‏ ملازمه‏ پیدا كند، ممنوع‏ است‏.


 

1- در جمهوری اسلامی:

اشاره به حکومتی مردمی بر پایه اسلام دارد.

2-حفاظت محیط زیست:

اشاره به حفاظت از آب, خاک ,هوا, پوشش گیاهی و حیات وحش دارد.

3-‏ كه‏ نسل‏ امروز و نسلهای‏ بعد:

اشاره به میراث مشترکی دارد که صاحبان آن نسل های حاضر و نسل های بعدی هستند دارد و هیچ یک را بر دیگری برتری نداده است.

4- باید در آن‏ حیات‏ اجتماعی‏ رو به‏ رشدی‏ داشته‏ باشند،:

اشاره به مسئله حقوق بشر دارد که در معیارهای دینی خود با توجه ضرورتهای داخلی و معیار های بین المللی شاهد آن هستیم.

5-وظیفه عمومی تلقی میگردد:

کلی ترین و ساده ترین مفهوم آن وظیفه مردم است بدون در نظر گرفتن هیچ مقام و منصبی,امابه این منظور نیست که تنها وظیفه مردم یا صرفا وظیفه نمایندگان آنها باشد ، بلکه منظور شخص قانون گذار این است که وظیفه مردم و دولت باهم است.

6- از این‏ رو فعالیتهای‏ اقتصادی‏ و غیر آن:

یعنی هرگونه فعالیت اقتصادی و غیرآن که قابلیت اثر گذاری مستقیم و غیر مستقیم بر محیط زیست رادارند.

7- كه‏ با آلودگی‏ محیط زیست‏ یا تخریب‏ غیر قابل‏ جبران‏ آن‏ ملازمه‏ پیدا كند:

 آلودگی یا تخریب غیر قابل جبران یعنی تحقق  آلودگی و تخریب باهم  یا هر کدام به تنهایی به نحوی که امکان جبران آن تخریب یا آلودگی وجود نداشته باشد.

8-ممنوع است:

ممنوعیت رابه صراحت برای کلیه فعالیت های اقتصادی و غیر اقتصادی که به صورت مستقیم و غیر مستقیم آلودگی و تخریب غیر قابل جبران را برای محیط زیست داشته باشنداعلام  می کند.

به طور کل شاهد این امر هستیم که در صورت و جود تعارض بین فعالیت اقتصادی و محیط زیست اولویت با محیط زیست است و تمامی فعالیت های اقتصادی و غیر آن باید منطبق با اصول و معیارها و مقررات محیط زیستی ادامه یابند, یعنی توسعه بر مبنای پایداری محیط زیست.

قانون گذار نهاد متولی این امر را نیز معین کرده و او را موظف به رعایت این اصول و تحقق اجرای آنها می کند آن سازمان محیط زیست است

 در پست های بعدی به بیان دیگر قوانین محیط زیست خواهم پرداخت .

امید است که با درک مفاهیم و اهداف این اصل به نوبه خود جهت حفظ حقوق نسل های حاضر و آینده وبهرمندی از محیط زیستی سالم قدمی  مثبت برداریم.